تاريخ : سه شنبه 20 بهمن 1388

افزايش اقبال به ساخت و ساز در نيمه دوم 88

سازنده ها در تهران با رويه اي متفاوت از سال هاي قبل، نيمه دوم سال جاري را آغاز كرده اند. تازه ترين آمار صدور پروانه هاي ساختماني در شهر تهران از هجوم ناگهاني سازنده ها به بازار ساخت وساز حكايت دارد؛ به طوري كه در مهرماه امسال تعداد مجوز هايي كه براي احداث واحدهاي مسكوني صادر شده تقريبا با مجموع مجوزها در نيمه اول سال برابري مي كند. اين جهش يك باره سرمايه گذاري در بازار مسكن از آنجايي قابل تامل است كه در ظاهر اتفاق خاصي به عنوان محرك طي ماه هاي اخير نيفتاده است و از همه مهم تر معمولا در مهرماه صدور پروانه ها به دليل ورود به فصل سرد سال نسبت به نيمه اول كاهش پيدا مي كند.
براساس گزارشي كه خبرنگار دنياي اقتصاد از دفتر صدور پروانه هاي ساختماني شهرداري تهران دريافت كرده، در مهرماه سال جاري ساخت 22 هزار و 700 واحد مسكوني در تهران آغاز شده در حالي كه اين رقم در 6 ماه اول سال 25 هزار واحد بوده است.
مينو رفيعي، كارشناس برجسته حوزه اقتصاد مسكن درباره چنين رشدي در صدور پروانه ها به دنياي اقتصاد گفت: به طور قطع سازنده ها چشم انداز روشن يا عامل جذابي در بازار مسكن ديده اند كه باعث شده بعد از يك سال و نيم ركود ساختماني، نبض ساخت وساز به حركت بيفتد.
رفيعي تصريح كرد: محرك اصلي در اين ميان مشخص نيست، اما طبق آمارهاي شهرداري مي توان اينگونه تحليل كرد كه موتور ساخت وساز روشن شده و اين يعني يك قدم از ركود مسكن فاصله گرفتن و به همين مقدار به رونق، نزديك شدن.
به گزارش دنياي اقتصاد در سال هاي گذشته معمولا صدور پروانه هاي ساختماني در اولين ماه از نيمه دوم سال كاهش پيدا مي كرد، اما امسال در حالي كه بازار مسكن در ركود قرار دارد و به صورت طبيعي حجم ساخت وساز نيز بايد در مهرماه همچنان روند كاهشي را طي مي كرد، آمارها روايت ديگري را حكايت مي كنند.
در 6 ماه اول سال جاري 4 هزار و 312 پروانه ساختماني براي احداث 25 هزار و 515 واحد مسكوني صادر شد؛ اين درحالي است كه در مهرماه امسال 2 هزار و 294 پروانه براي احداث 22 هزار و 673 واحد مسكوني صادر شده است كه مقايسه اين آمارها از به جريان افتادن نبض ساخت وساز در مهرماه 88 حكايت دارد.
اين در حالي است كه مقايسه آمارهاي ساخت وساز با ارقام سال گذشته نرخ رشد منفي را نشان مي دهد.
در نيمه اول سال 87، 12 هزار و 424 پروانه ساختماني براي احداث 81 هزار و 182 واحد مسكوني صادر شد، بنابراين ساخت مسكن در نيمه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل 65 درصد كاهش پيدا كرده است.
همچنين ساخت وساز در 7 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 87، 60 درصد افت كرده است.
آنچه جريان نبض ساخت وساز در تهران را تاييد مي كند مقايسه آمار پروانه ها در مهرماه 88 با مهر 87 است.
حجم ساخت مسكن در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته 22 درصد افت كرده است؛ بنابراين اين نرخ كاهشي نسبت به افت 60 درصدي در نيمه اول خود نشان دهنده احياي فعاليت هاي ساختماني است.
آثار ركود بر صندوق مالي شهر تهران
به رغم اينكه بازار ساخت وساز در شهر تهران نيمه دوم سال را با آمارهاي اميدواركننده آغاز كرده، اما كارنامه نيمسال اول، آثار جبران ناپذيري را در صندوق درآمدي شهرداري به جا گذاشته است.
طبق اطلاعات موثق، درآمد شهرداري تهران در 7 ماه اول سال جاري از محل عوارض وصولي ساخت وساز 78 درصد كاهش پيدا كرده است.
افت بلندمرتبه سازي در سال 88
در اين ميان به رغم تاكيد شديد مردم و فشار ساير سازمان ها و مسوولان بر شهرداري جهت ارائه تسهيلات ويژه تراكم براي ساخت وساز در 7 ماهه ابتداي سال 88 با كاهش ساخت وساز ساختمان هاي بالاي 5 طبقه و حتي بالاي 20 طبقه يا همان بلندمرتبه سازي روبه رو هستيم.
با در نظر گرفتن آمارهاي سازمان صدور پروانه در شهرداري تهران، در 7 ماهه اول سال 88، 1221 پروانه براي ساختمان هاي 5 طبقه و بالاتر و 8 پروانه براي ساخت برج هاي 20 طبقه به بالا صادر شده است؛ اين در حالي است كه در همين زمان در سال 87،تعداد 3375 پروانه ساختماني براي ساختمان هاي 5 طبقه و بالاتر و 10 عدد پروانه 20 طبقه و بالاتر صادر شده است و اين نشان دهنده كاهش تقاضاي 8/63 درصدي ساخت سازه هاي 5طبقه به بالا و همچنين كاهش 20 درصدي ساخت برج و ساختمان هاي بلندمرتبه است و كاهش 48/4 درصدي مبلغ وصولي عوارض مازاد تراكم در سال 88 نيز دليل مستندي براي رسيدن به اين نكته است كه با وجود كمبود مسكن در پايتخت، رغبت براي ساخت وسازهاي انبوه رو به كاهش است و سرمايه گذاران ترجيح مي دهند تا رسيدن به ثبات بازار از ساخت وساز هاي پر واحد دوري كنند.
سندي براي كاهش درآمد هاي شهرداري
در كنار تمامي اين آمار و ارقام شهرداري در تلاش است كه وابستگي درآمدي خود را از صدور پروانه هاي ساختماني كم و به تدريج قطع كند و براي اين رويكرد جديد دليل محكمي دارد و اين دليل تنها در يك رقم و درصد خلاصه مي شود و آن مبلغ كل عوارض وصولي درخواست صدور پروانه است كه در هفت ماهه اول سال 88، 91 ميليارد و 479 ميليون و 672 هزار تومان و همين مبلغ در هفت ماهه اول سال 87، 407 ميليارد و 126 ميليون و 973 هزار تومان بوده كه اين اعداد نجومي، 53/77 درصد كاهش ريالي و درآمدي را در اين زمينه نشان مي دهد.
تحليل رفيعي از ماه هاي آتي
در ميان مرور آمارها به اين نكته مي رسيم كه با شروع نيمه دوم سال بسياري از مردم در انتظار تغيير شرايط بازار مسكن هستند تا با سنجش شرايط سرمايه خود را در زمينه ساخت وساز و خريد و فروش مسكن به جريان بيندازند، ولي كارشناسان اين حوزه معتقدند كه با شرايط اقتصادي و تسهيلات مالي موجود به سختي مي توان عامل حركت و تغيير در بازار را پيدا كرد.
مينو رفيعي، كارشناس مسكن در توضيح شرايط بازار مسكن در نيمه دوم و سه ماهه پاياني سال به دنياي اقتصاد توضيح داد: در ظاهر هيچ دليلي براي تغيير بازار مسكن وجود ندارد؛ چراكه در زمستان ساخت وساز هاي جديد به دليل شرايط آب و هوا انجام نمي شود و گاهي تكميل ساختمان هاي جديد نيز به تعويق مي افتد.وي در ادامه با اشاره به تداوم وضعيت فعلي گفت: مردم همچنان مانند 6 ماهه اول سال توان مالي براي شركت در بازار مسكن ندارند و وام هاي مسكن نيز همچنان معلق مانده است و تنها وام هاي در جريان، وام هاي صندوق هاي پس انداز مسكن هستند كه به شكل قراردادي به متقاضيان ارائه شده است و در كنار اين وام ها تنها وام هاي مسكن مهر در جريان است و ساير بانك ها به دليل نبود نقدينگي تسهيلات ويژه اي براي وام هاي خريد و ساخت مسكن در نظر نداشته و مردم نيز به همين دليل وارد بازار عادي خريد و فروش نشده و نمي شوند.
رفيعي معتقد است كه با در نظر گرفتن شرايط فصلي و تسهيلات مالي، بازار مسكن در زمستان نبايد تفاوتي با فصل پاييز داشته باشد.
وي با بيان اين مطلب كه مهم ترين مساله در بازار فعلي مسكن سياست هاي دولت است، گفت: در حال حاضر سياست هاي دولت بر طرح مسكن مهر متمركز شده كه همين مساله بخشي از كمبود بازار مسكن را مرتفع مي كند البته به شرطي كه مشكلات و مسائل مربوط به تعاوني ها، نحوه تفكيك زمين، تسريع مدت ساخت و ... حل شود.اين كارشناس مسكن در پايان تاكيد كرد: مسكن مهر تنها بخشي از بازار مسكن را در بر مي گيرد و به دليل زمان بر بودن اجراي اين طرح احتمالا بازار مسكن همچنان در شرايط ركود 6 ماهه اول سال باقي خواهد ماند.

منبع : دنیای اقتصاد