تاريخ : شنبه 13 تير 1388

تدوین 6 برنامه برای اصلاح نظام بانکی

جلسه بانکداری الکترونیک با حضور دکتر سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه و شرکت های دولتی، مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی و جمعی از کارشناسان در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

پورمحمدی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در این نشست اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه ارائه یک تصویر کلی از برنامه تحول اقتصادی در حوزه بانکی است؛ زیرا برنامه های تحول در نظام بانکی در چند سال پیش در قالب اصلاحات رفتاری بوده و کارگروه ها از متخصصان نظام بانکی تشکیل شده بود که مجموعه ای از آیین نامه ها را تدوین و تصویب کردند، ولی محدود به آن نشد و مقرر شد در زمینه اصلاحات ساختاری اقداماتی انجام گیرد. وی افزود: اصلاحات ساختاری نظام بانکی به دو دسته بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم می شود که در بلندمدت بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی در دستور کار قرار دارد و در بحث کوتاه مدت و میان مدت ساماندهی قرض الحسنه بانک ها، ساماندهی بانک های تجاری و تخصصی بر حسب نوع عملیات آنها بوده است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی یکی از مشکلات و ایرادات وضع فعلی را ناکارآمدی سیستم نظارت بر بانک ها دانست و گفت: شش برنامه کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان برنامه های اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است. وی در ادامه بیان کرد: بحث اصلاح قوانین عملیات بانکی بدون ربا با همکاری وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و حوزه علمیه قم بود که پیش نویس آن تهیه شد که اکنون در دستور کار شورای فقهی یا کارگروه بانکداری اسلامی برای ویرایش نهایی شده است که در حال پیگیری است. در این جلسه درخصوص اصلاحات نظام بانکی، عقود عملیات مشارکتی، عقود مبادله ای، نهادهای مالی جدید و بحث بانکداری الکترونیک گزارش هایی ارائه شده است. در بحث عملیات قرض الحسنه بانک ها، تهیه و تدوین پیش نویس اساسنامه، اخذ مجوز از بانک مرکزی، تدوین دستورالعمل تفکیک منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها، تدوین برنامه تسریع در اعطای تسهیلات و اجرایی شدن برنامه ها از فعالیت های مهم این بخش بود که مورد بررسی قرار گرفت.
وضعیت پیش نویس قانون بانکداری
بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز در خصوص روند بررسی پیش نویس قانون بانکداری، اظهار داشت: بعد از سمیناری که در این رابطه تشکیل شد، این پیش نویس در سایت بانک مرکزی گذاشته شد تا کارشناسان و خبرگان آن را ببینند.
بهمنی تصریح کرد: این اقدام بدین منظور صورت گرفت تا کسانی که دستی بر آتش دارند یا بهتر بگویم تخصصی در این موضوع دارند، اظهار نظرهای مربوطه را ارائه دهند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در نتیجه این دریافت نظرات کارشناسان، بانک مرکزی نظرات را اگر نیاز بود ملحوظ می کند تا در نهایت پس از تکمیل شدن به دولت ارائه دهد.
بهمنی در خصوص زمان ارائه پیش نویس به مجلس گفت: این امر از حوزه اظهار نظر بانک مرکزی خارج است، ولی طبق روال عادی دولت باید سریع اظهار نظر کند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست های این بانک برای کنترل تورم و رشد نقدینگی گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته رشد نقدینگی را به 15 درصد رساندیم.
تورم اردیبهشت: 6/23 درصد
در خبری دیگر، محمود بهمنی در گفت وگو با باشگاه خبری «توانا» ضمن اشاره به اینکه نرخ تورم مربوط به خرداد ماه هنوز آماده نشده است، اظهار داشت: میانگین نرخ تورم در پایان اردیبهشت ماه سال جاری 6/23 درصد بوده است و تورم نقطه به نقطه نیز به 15 درصد رسیده است.
بهمنی در ادامه در مورد وضعیت نرخ رشد نقدینگی با توجه به شرایط نرخ تورم، گفت: آخرین رشد نقدینگی در پایان سال طبق محاسبات انجام شده 9/15 درصد بود.
وی تصریح کرد: برنامه ریزی های این بانک این است که بتواند در یک مقطع زمانی قابل قبول نرخ تورم را کاهش دهد. بهمنی با اشاره به این نکته که سیاست های زیادی برای مهار تورم در بانک مرکزی طراحی شده است، بیان کرد: اولین سیاستی که در این راستا اعمال خواهد شد، کنترل نقدینگی و در مرحله بعد هدایت نقدینگی های موجود به سمت تولید است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: نظارت بر مصرف تسهیلات، وصول مطالبات، تزریق آن به واحدهای تولیدی نیز از دیگر سیاست های بانک مرکزی برای مهار تورم به حساب می آیند.
به گفته وی، امید می رود بدون افزایش حجم پول بتوان منابع را به بخش هایی که در آنها مصرف واقعی قرار دارد، انتقال داد تا در نتیجه این اقدام تولید نیز افزایش پیدا کرده و در میان مدت قیمت ها پایین آورده شود.

منبع : ايسنا