تاريخ : چهارشنبه 30 مرداد 1387

بانک مرکزی اعلام کرد / سهم جهان در تورم ایران

تاکید بانک مرکزی برلزوم درک صحیح از عوامل موثر بر افزایش قیمت ها
فقط 6/3 درصد از تورم 4/18درصدی 86 مربوط به تورم جهانی است
بانک مرکزی دیروز در واکنش به بزرگنمایی سهم تورم وارداتی در افزایش تورم و با اشاره به لزوم درک صحیح از عوامل موثر بر تورم که به اعتقاد این بانک برای طراحی اقدامات ضدتورمی ضروری به نظر می رسد، بیانیه ای را روی سایت اطلاع رسانی خود منتشر کرد.

در این بیانیه تاکید شده است که تنها 6/3 واحد درصد از تورم 4/18درصدی ایران در سال گذشته ریشه در تورم جهانی دارد.
همچنین بانک مرکزی در این بیانیه خاطرنشان کرده است که شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی در سال گذشته فقط 9/12درصد (یعنی حتی کمتر از نرخ تورم) رشد داشت که عوامل موثر بر این رشد نیز تنها به تورم جهانی ارتباط ندارد، بلکه از حاشیه سود واردکنندگان شامل هزینه های حمل ونقل و نیز نرخ ارز موثر نیز تاثیر می پذیرد و سهم تورم جهانی در این شاخص نیز 5درصد ارزیابی شده است.
بیانیه بانک مرکزی از این زاویه که تمرکز اقدامات ضدتورمی را از «تکیه بر واردات» به «سیاست های اقتصادی» منتقل می کند، حایز اهمیت است.
حامیان سهم بالای تورم جهانی در افزایش خزنده تورم در دو سال اخیر، نتیجه گیری می کنند که این افزایش ارتباط ناچیزی با سیاست های اقتصادی دولت دارد و به همین دلیل تغییر در این سیاست ها را سالبه به انتفاء موضوع می دانند. اما در مقابل، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی با اشاره به اینکه رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی درسطحی پایین تر از رشد شاخص قیمت ها (وارداتی و غیروارداتی) قرار دارد، استدلال می کنند که بهادادن بیش از حد به سهم تورم جهانی می تواند اقدامات ضدتورمی را منحرف کرده و نتیجه گیری از این اقدامات را غیرممکن کند.
به نظر می رسد نکته اصلی دربیانیه بانک مرکزی نیز تاکید برلزوم درک صحیح از عوامل موثر برتورم است که احتمالا ریشه در همین رویکرد دارد. اکثر صاحب نظران اقتصادی، ریشه اصلی صعود تورم از مرز 10درصد در سال 84 به 4/18 در سال گذشته را در افزایش لجام گسیخته نقدینگی تا حد 40درصد می دانند و بانک مرکزی در دوران ریاست مظاهری نیز با همین تحلیل، رویکرد مهار نقدینگی را در دستور کار قرار داده است.
به رغم موفقیت های نسبی بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی که اخیرا آن را به 5/22درصد کاهش داده است، رشد تورم به دلیل رشد پیشین نقدینگی همچنان ادامه دارد و در یک سال منتهی به تیرماه به 5/21 درصد افزایش یافت. پیش بینی می شد درصورت عدم مهار رشد نقدینگی، نرخ تورم نیز در مسیر لجام گسیخته ای قرار گیرد.