تاريخ : چهارشنبه 30 مرداد 1387

به رغم عدم ارائه مدارک کردان به وزارت علوم صورت گرفت / طرح شکایت وزیر کشور در قوه قضائیه

وزیر کشور در حالی که هنوز مدارک تحصیلی خود را به وزیر علوم تحویل نداده، از افرادی که دکترای افتخاری وی را جعلی خوانده اند، به جرم تهمت و افترا شکایت کرده است.

روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه از طرح شکایت علی کردان، وزیر جدید کشور در این قوه خبر داد و گفت: معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور شکایتی را از سوی علی کردان مبنی بر تهمت و افترا در دادگستری مطرح کرده که در حال رسیدگی است. اگر چه علیرضا جمشیدی درباره این که شکایت محمدرضا رحیمی مبنی بر تهمت و افترا از سوی کردان در مورد کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا کدام سایت ها و پایگاه های خبری صورت گرفته، حرفی نزد، اما برخی گمانه ها بر این است که موضوع محور این شکایت باید از پایگاه خبری الف و با مسوولیت احمد توکلی باشد. این گمانه البته از آنجا تقویت شد که پایگاه خبری «www.alef1.com» که از زمان توقیف الف جایگزین شده بود، نیز فیلتر شد. بر همین اساس به نظر می رسد که شکایت مطرح شده از سوی معاون حقوقی پارلمانی رییس جمهوری در دادگستری باید علیه احمد توکلی یا سایت وی مطرح شده باشد، به ویژه آنکه همین معاونت قبل از مراسم معارفه کردان سایت هایی را که اخبار مربوط به جعلی بودن مدرک کردان را پوشش می دادند، به شکایت و توقیف تهدید کرده بود. چرا که علی کردان به رغم اخذ رای اعتماد از مجلس نتوانسته بود مخالفان خود را که مهم ترین موضوع مخالفتشان را شک و شبهه و تردید در مدرک تحصیلی وی عنوان کرده بودند، قانع کند و تنها وعده داده بود که مدارکش را به هیات رییسه ارائه خواهد کرد. با این حال نه مدرکی از سوی کردان به هیات رییسه مجلس ارائه شد و نه مخالفان وی که از طیف توکلی در مجلس بودند، حاضر به پذیرش کردان به عنوان وزیر کشور شدند. بر همین اساس هم پیگیری خود را یک روز پس از رای اعتماد مجلس درباره مدرک دکترای افتخاری کردان آغاز کردند و نتایج حاصل از این جست وجوها نیز همگی بر خروجی «الف» که متعلق به احمد توکلی است، قرار گرفت. واکاوی های «الف» و نیز تکذیب دانشگاه آکسفورد در مورد مدرک دکترای کردان، اما بالاخره موجبات توقیف این پایگاه خبری را فراهم کرد. هر چند که دادستانی تهران در اطلاعیه خود به این مساله اشاره نکرده و تنها شکایت های متعدد اشخاص حقیقی و حقوقی را درباره این سایت دلیل توقیف اعلام کرده بود، اما توکلی و همراهان وی در مجلس دقیقا بحث های مربوط به کردان را موضوع فیلترینگ «الف» عنوان کردند. در همین راستا هم توکلی و طیف او انتقادهای تند و گزنده ای را از دادستانی مطرح کرده و در نامه ای به هاشمی شاهرودی تمام ادله دادستانی برای توقیف را رد و بر رفع فیلترینگ توسط رییس قوه قضائیه تاکید کردند. به هر روی به رغم گسترده شدن دامنه تردیدها درباره مدرک تحصیلی کردان و نیز ارائه مدرکی از سوی وی که با تکذیب روابط عمومی آکسفورد مواجه شد، مسوولان حامیان دولت به عناوین مختلف سعی در تلطیف موضوع داشتند. به طوری که آنها در گفت وگوهای مختلف در پاسخ به نمایندگانی که معتقد بودند کردان آنها را اغوا کرده و به آنها دروغ گفته است، تاکید داشتند که تنها معصومین دروغ نمی گویند و یا اینکه مدرک معیار خدمت نیست.
در این میان اگرچه علی لاریجانی، کمیسیون آموزش و تحقیقات را موظف کرد تا با همکاری وزارت علوم درباره صحت و سقم مدرک کردان تحقیق کند، اما وزیر جدید کشور تاکنون در این باره هیچ واکنشی نشان نداده و هنوز مدارکش را به وزارت علوم تحویل نداده است تا این وزارتخانه بتواند براین اساس اقدامات خاص را انجام دهد. بر همین اساس وزیر علوم درباره ارزیابی مدرک کردان وزیر کشور گفت: برای ارزیابی مدرک وزیر کشور نیاز به اصل مدرک وی داریم، بنابراین نامه ای خطاب به کردان ارسال شده که مستندات قانونی برای ارزیابی قانونی مدرک یا مدارک تحصیلی اش را به حوزه دانشجویی ارجاع دهد. محمد مهدی زاهدی در پاسخ به خبرگزاری مهر با بیان این مطلب افزود: معاونت دانشجویی پس از وصول مدارک قانونی اقدامات لازم را جهت ارزیابی آن مدارک بر اساس وظایف قانونی خود انجام می دهد.وی با بیان اینکه رسما از کردان خواستار ارائه مدارک علمی اش به وزارت علوم شده است، گفت: هیچ گاه مدرکی را فی البداهه ارزیابی نمی کنیم، بلکه برای ارزیابی باید خود فرد (حقیقی یا حقوقی) مراجعه کند و از وزارت علوم بخواهد تا مدرکش ارزیابی شود.
وزیر علوم در مورد افتخاری بودن مدرک کردان گفت: در حال حاضر در مورد اینکه مدرک کردان افتخاری است یا غیر افتخاری هیچ صحبتی نداریم، بلکه برای ارزیابی آن باید اصل مدرک را داشته باشیم.
زاهدی در پاسخ به اینکه دانشگاه صادر کننده مدرک اقدام به تکذیب صدور این مدرک کرده است، گفت: پروسه ای داریم که باید طی شود و اگر همه کارها را بخواهیم بر اساس اخباری که در سایت ها منتشر می شود دنبال کنیم، قطعا به جواب علمی، دقیق و شفاف نمی رسیم.
همچنین محمود ملاباشی نیز در مورد ارزیابی مدرک کردان گفت: با توجه به ارجاع رسمی رسیدگی به مدارک تحصیلی کردان این کار در دست اقدام است.معاون دانشجویی وزیر علوم درمورد اینکه مدرک کردان در اداره کل امور دانش آموختگان این وزارتخانه بررسی می شود یا خیر گفت: ارزیابی مدارک افتخاری جزو وظایف اصلی اداره امور دانش آموختگان نیست. وی افزود: در صورتی که مدرک کردان افتخاری باشد، نیاز به دستوراتی دارد که در حال تهیه است.
با این حال و به رغم عدم ارائه مدارک از سوی کردان به وزارت علوم، وزیر جدید کشور در اقدامی پیش دستانه با طرح شکایت از افرادی که این موضوع را پیگیری می کنند و نیز با فیلتر شدن سایت هایی که اخباری از این دست را تحت پوشش قرار می دادند، به نوعی تلاش می کند تا خود را در این مساله تبرئه کند.در همین راستا سخنگوی قوه قضائیه نیز با تاکید به این که کردان از مجلس رای اعتماد گرفته است، از خبرنگاران خواست تا در شیوه نگارش سوالات مربوط به کردان بدون اثبات ادعا در مراجع، موضوع آبروی افراد را رعایت کنند. جمشیدی در عین حال تصریح کرد که هیچ پرونده ای درمورد کردان از سوی هیچ شخصی مطرح نشده است و وی پرونده مفتوح ندارد. به هر روی با طرح موضوع شکایت کردان مبنی بر تهمت و افترا و تاکید مراجعی چون احمد خاتمی مبنی بر مختومه شدن پرونده وی، بعید به نظر می رسد که وزارت علوم و یا کمیسیون آموزش و تحقیقات بخواهند گزارشی جنجالی را در این باره منتشر کنند، چه درصورت ارائه چنین گزارشی هم ملاحظاتی مطرح می شود که از نظر نمایندگان بی اهمیت نخواهد بود، ملاحظاتی از قبیل این که نباید به رای اعتماد مجلس بی احترامی کرد، وزارت کشور در آخرین روزهای دولت نهم صاحب وزیر شده است و درنهایت این که کردان از یاران سابق لاریجانی است. باید دید این ملاحظات تا چه میزان می تواند بر گزارش وزارت علوم تاثیرگزار باشد.